الأربعاء , سبتمبر 19 2018
الرئيسية / أخبار / كالعادة.. زيادة أسعار الوقود لم تعرض على برلمان الانقلاب

كالعادة.. زيادة أسعار الوقود لم تعرض على برلمان الانقلاب

كالعادة.. لم تعرض الزيادات الجديدة في الوقود على برلمان الانقلاب، ما يؤكد أن الانقلاب لا يحترم أعضاءه، كما أنه لا يحترم الدستور والقانون، وهو الأمر الذي ظهر في الكثير من الأحداث والقرارات وآخرها إقالة صدقي صبحي وزير دفاع الانقلاب رغم أن الدستور الذي وضعه الانقلابيون يشترط مرور 8 سنوات قبل أن تتم تلك الخطوة.

وقال نائب الانقلاب السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس نواب العسكر، إن الحكومة لم تعرض زيادة أسعار الوقود التي أعلنتها اليوم السبت، على مجلس النواب أو لجنة الطاقة والبيئة المختصة بالأمر.

وأضاف “حجازي”، في تصريح صحفي، اليوم، أن قرار زيادة أسعار الوقود يمثل زيادة جديدة في الأعباء التي يتحملها المواطن، وإرهاقا له في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه مؤخرًا.

وتابع: “الحكومة تلجأ إلى رفع أسعار الخدمات، بدلًا من وضع خطط بديلة لمواجهة عجز الموازنة وهو أمر محزن، ويؤثر على المجتمع بشكل عام”، لافتًا إلى أن قرار الحكومة سيزيد من غضب النواب الذين يمثلون الرأي العام، وسيؤثر على مصداقية حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وموافقة البرلمان على تشكيلها بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وقرر مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% بدءا من التاسعة من صباح اليوم السبت، ضمن برنامج الحكومة للتخلص من دعم الوقود في عام 2019 بحسب ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ووصلت نسبة الزيادة في أسعار البنزين 80 والسولار إلى 50.7% ليسجل اللتر 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وزاد البنزين 92 بنسبة 35% ليسجل اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، والبنزين 95 زاد بنسبة 17.4% ليسجل اللتر 7.75 جنيها بدلا من 6.6 جنيه. كما زادت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري بنسبة 66.7% لتسجل الأولى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، والثانية 100 جنيه بدلا من 60 جنيها، وزادت أسعار غاز السيارات بنسبة زيادة 37.5% ليسجل المتر المكعب 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

وتعد هذه هي الزيادة الثالثة منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 ضمن إملاءات صندوق النقد الدولي الذي تنفذ حكومة الانقلاب شروطه مقابل قرض قيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات حصلت منها مصر على 6 مليارات دولار حتى الآن.

شاهد أيضاً

قبل بدء العام الدراسي.. سرقة “أجهزة المعامل” وانهيار أسقف الفصول وفرض إتاوات على أولياء الأمور

في واقعة تكشف انهيار منظومة الأمن والآمان في مصر، وتحديدا في ملف حماية المؤسسات التعليمية، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *