الإثنين , أكتوبر 22 2018
الرئيسية / أخبار / مافيا فساد المسئولين بنظام السيسي .. وقائع “التموين” نموذجًا

مافيا فساد المسئولين بنظام السيسي .. وقائع “التموين” نموذجًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، “الخميس”، تجديد حبس 4 مسؤولين بوزارة التموين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأسندت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها، الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردي سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.

ولم يستشعر وزير التموين الانقلابي الحرج السياسي، المتوقع، بل منح العديد من قيادات الوزارة رواتب ومكافآت خارج نطاق الضوابط المقررة، بالمخالفة الصارخة للوائح المعمول بها، تلك المكافآت تخطت الحد الأقصى للأجور وبلغت ملايين الجنيهات.

وهو ما كشفه النائب ببرلمان الانقلاب محمد فؤاد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى ببرنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، إن على المصيلحي أصدر قرارات تعيين لأعضاء حملته الانتخابية لمجلس النواب، ومنهم مستشاره السياسي، والمتحدث الإعلامي للوزارة الذي ألقي القبض عليهما في قضية الرشوة الأخيرة.

وأضاف أن وزير التموين يجلس على بركان فساد داخل الوزارة وتقع عليه المسئولية السياسية، موضحًا «سوس الفساد ينخر في مؤسسات وزارة التموين ووصل إلى ديوان عام الوزارة».

وأوضح: «كنت أتوقع من المصيلحي أن يستشعر الحرج بعد الكشف عن واقعة الرشوة ويتقدم باستقالته، ولا أعرف سبب استمرار الوزير في منصبه حتى الآن؟».

مافيا فساد المسئولين

وبحسب مراقبون، يرتبط الفساد في مصر ارتباطًا وثيقًا بوجود المناصب، وهو الأمر الذي ظهر طوال الفترة الماضية لتعلن “مافيا ” الفساد في مصر أن “الرشاوى” تعد أيقونة الفساد في مصر، وكلما سقط مسئول بقضية فساد يرتبط اسمه بتلقيه رشوة نظير تسهيلات يقوم بها لفئات أو شخصيات بعينها نظرًا لما لها من وسيلة تجمع الجميع تحت المصلحة .

آخر تلك الوقائع جاء منذ يومين ، حينما تم ضبط قيادات داخل وزارة التموين من قِبل الرقابة الإدارية في قضية رشوة والذين جاء على رأسهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد إقناعه بتسهيل التوريد لصالح إحدى الشركات من خلال لجنة الشراء الجماعي بالشركة القابضة وبمعاونة آخرين.

وتكررت ذات الجريمة ولكن في واقعة أخرى وكان بطلها هنا هو المهندس هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، حيث تم ضبطه مع رجل أعمال آخر من قِبل الرقابة الإدارية بتهمة الفساد، ولا ينسى أحد واقعة فساد وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال، ومدير مكتبه، بالإضافة إلى شخصين آخرين بتهمة تلقي الرشوة، من أحد رجال الأعمال مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدان ومدير أمن ديوان محافظة القاهرة الذي ضُبط متلبسًا برشوة قدرها 50 ألف جنيه من مواطن مقابل تسهيل مصالحه بإحدى إدارات المحافظة.

وهو ما يثير دهشة الخبراء، حيث علق الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصاد الدولي على واقع الفساد في مصر، بقوله؛ إن العديد من الدول المتقدمة استطاعت أن تحقق مستوى كبيرًا من الشفافية ومواجهة الفساد بفضل صرامتها في تطبيق القانون على المخالفين وتغليظ العقوبات الخاصة بهم، لكن مكافحة الفساد في مصر “صورة” لا أساس لها على الواقع حتى وإن كانت الرقابة الإدارية تقوم بجهد كبير في هذا المجال .

فيما رصدت منظمة الشفافية الدولية المناهضة للفساد ارتفاعًا في منسوب الفساد داخل العديد من الدول العربية خلال عام 2017، وفي مقدمة هذه الدول مصر.

ولعل الأغرب أن غالبية الفاسدين في مصر عبر عشرات السنين من حكم مبارك وفترة الانقلابي عبد الفتاح السيسي، كانوا من المقربين لدوائر الحكم، ما يؤشر لاحتمالات كبيرة لأن عملية “طرمخة” كبرى تتم، عبر إسكات كبار المسئولين برشاوى أخرى نظير الصمت عن الفساد، وهو ما تجلى في قضايا المخلوع مبارك في القصور الرئاسية وفيلات حسين سالم لمبارك وعائلته ، بجانب عشرات ومئات المليارات التي يجري رصدها بالخارج لحساب كبار المسئولين لتمرير صفقات الفساد!!!

شاهد أيضاً

مزاد علني لـ60 دولة.. المصريون للعسكر: بيع أرضك بيع شوف الشاري مين؟

سيطرت سلطة الانقلاب العسكري على معظم – إن لم يكن كل – مظاهر الحياة الاقتصادية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *