الخميس , أكتوبر 18 2018
الرئيسية / أخبار / تعرف على أوامر “صندوق النقد” الجديدة برفع الأسعار

تعرف على أوامر “صندوق النقد” الجديدة برفع الأسعار

يأتي إعلان صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، أنه توصل إلى اتفاق يقضي بتقديم شريحة جديدة قيمتها ملياري دولار إلى مصر في إطار القرض المتفق عليه مسبقا، والذي يبلغ 12 مليار دولار، ليفتح باب التساؤلات حول الأوامر والفرمانات الاقتصادية المتعلة برفع الأسعار والخدمات على الشعب مقابل تسليم القرض.

تعرف على أوامر صندوق النقد الجديدة برفع الأسعار صندوق النقد

تعرف على أوامر صندوق النقد الجديدة برفع الأسعار

وذكر صندوق النقد في بيان أن هذا الاتفاق “يجب أن يخضع  لموافقة لجنة الإدارة”.. ومن خلال إعطاء الضوء الأخضر لهذه الشريحة الجديدة، ترتفع إلى نحو 8 مليارات قيمة المبلغ، الذي جرى تقديمه حتى الآن في إطارخطة مساعدات كبيرة بقيمة 12 مليارا جرى الإعلان عنها في نوفمبر 2016.

وقال سوبير لال، أحد مسؤولي صندوق النقد: “مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح الذي كان صعبا من الناحية السياسية”، مضيفاً: “الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد ووضعالأسس لنمو قوي ومستدام سيُحسّن مستويات معيشة جميع المصريين”.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية بهدف تحديث الاقتصاد والاستفادة من ازدياد عدد السكان.

الخصخصة

الدكتور “هاني توفيق” الخبير الاقتصادي قال في تصريح لـ”الثورة اليوم“:”إن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق مصر لها مطالب محددة، وهى خصخصة أو طرح بعض شركات القطاع العام والأعمال في البورصة، وبالفعل تم طرح أسهم شركات في البورصة منها شركة إنبي”.

وأشار توفيق إلى أنه من المنتظر أن تطرح الحكومة عددا من شركات القطاع العام والأعمال في البورصة كشرط احترازي قبل صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 2 مليار دولار، حيث ستبدأ الحكومة ببيع عدد من البنوك، في مقدمتها المصرف المتحد بنسبة  100%، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلا عن بنك القاهرة بنسبة 20%، ثم طرح شركات البترول على رأسها إنبى للخدمات البترولية، إضافة إلى بعض الشركات الأخرى.

رفع الدعم

وينتظر المصريون زيادات جديدة في أسعار عدد من السلع والخدمات خلال العام المقبل، في إطار استكمال إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطبيق برنامج التأمين الصحي، حيث بدأت الحكومة برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق من 3 إلى 7 جنيهات حسب المحطة.

ومن المنتظر أن ترفع الحكومة مع بداية العام المالي الجديد أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار، استكمالا لبرنامج خفض دعم الوقود.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وكان من المتوقع أن تزيد الأسعار مرة أخرى خلال العام المالي الجاري، خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية وتوصيات صندوق النقد.

وقد بدأت مصر فيما أسماه النظام البرنامج للإصلاح الاقتصادي بقرار تحرير سعر صرف عملتها في 3 نوفمبر 2016، وأسفر عن حصول مصر على الشريحة الأولى، من قرض الصندوق، بقيمة 2.75 ملياردولار، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار وفقد الجنيه قيمته الشرائية.

وواصلت مصر برنامجها بغية الحصول على الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار، وكان من نتائجه رفع الدعم الجزئي عن المحروقات والخدمات الحكومية في قرارات صدرت في يوليو الماضي، الأمر الذي أسفر عن موجات غلاء متتالية وارتفاع في الأسعار بصورة غر مسبوقة.

وتتأهب البورصة المصرية لإجراء أول اكتتاب للقطاع الحكومي والأعمال، بعد تصريحات رئيس الوزراء المهندس «شريف إسماعيل»، ووزيرة الاستثمار الدكتورة “سحر نصر”، بالتوسع في طرح أسهم شركات القطاع العام والأعمال في البورصة أملا في جذب استثمارات جديدة.

يذكر أن صندوق النقد قد وضع عدة شروط حتى يمنح ذلك القرض لمصر ومنها خفض قيمة الجنية إلى 6 سنت أمريكي، تخفيض عدد الموظفين في القطاع العام  وتسريح أكثر من 2 مليون موظف في القطاع العام، يما يؤثرعلى أكثر من 6 مليون مواطن بشكل مباشر، رفع الدعم و إلغاءه عن السلع التموينية والكهرباء والوقود والتعليم والصحة ورغيف الخبز، فرض قانون القيمة المضافة على السلع.

شاهد أيضاً

الركود وزيادة المعروض والتصدير.. 3 أزمات تضرب شركات الأسمنت

اشتكى تجار وملاك مصانع الأسمنت من تراجع الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الفوائض الإنتاجية جراء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *