الخميس , ديسمبر 13 2018
الرئيسية / أخبار / المستثمرين الأجانب يعاقبون الاقتصاد المصري بهذه الطريقة.. تعرف

المستثمرين الأجانب يعاقبون الاقتصاد المصري بهذه الطريقة.. تعرف

فقدت مصر مركزها باعتبارها من الوجهات التي يقصدها مستثمرو أدوات الدين في الأسواق الناشئة، بعد خفض أسعار الفائدة المصرية قد يُقَوِّض من جاذبية أدوات الخزانة المصرية قصيرة الأجل للمشترين الأجانب في الأشهر المقبلة.المستثمرين الأجانب يعاقبون الاقتصاد المصري بهذه الطريقة. مستثمر

وكانت مصر تُعد إحدى وجهات جذب الاهتمام بالنسبة لمستثمري المحافظ، بعدما لامست عائدات أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل 22 في المئة مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم الآخذ في الارتفاع.

وجلبت أدوات الدَين مرتفعة العائد لمصر أعدادا كبيرة من المشترين الأجانب والعملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد بشدة، كونها تعتمد على الاستيراد، وتُعَوِّل على التدفقات الدولارية لتمويل عجز ميزان المعاملات الجارية في ظل غياب الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير.

وبحلول ديسمبر من العام الماضي، قفزت حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية إلى نحو 20 مليار دولار، ارتفاعاً مما يزيد قليلاً على 60 مليون دولار فقط في منتصف 2016، قبل أن تقوم الحكومة بتعويم عملتها، وتتفق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع «صندوق النقد الدولي»، وهو ما ساهم في عودة مستثمرين نزحوا بعد ثورة 2011.

لكن عائدات أدوات الدَين قصيرة الأجل هبطت منذ منتصف العام الماضي في ضوء تراجع التضخم، وهو ما دفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وبمقدار 100 نقطة أساس (نقطة مئوية واحدة).

وقال نعمان خالد، الخبير الاقتصادي لدى «سي.آي كابيتال» لإدارة الأصول «شهدنا وصول إجمالي قيمة الحيازات الأجنبية في أدوات الدَين إلى ما بين 19.8 مليار و20 مليار دولار… الآن بدأت الزيادات الشهرية الآن تنخفض إلى أقل ما يمكن».

وقال تقرير «سي.آي كابيتال» ان من المتوقع أن تدفع الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة المنافسة، مثل نيجيريا والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا، إلى اتجاه المستثمرين نحوها لأن عائدات أدوات الدَين لديها أعلى بعدة نقاط مئوية من عائدات الأدوات المصرية.

وأضاف أنه كي تحافظ مصر على تدفق العملة الصعبة الضروري لها بعد خفض أسعار الفائدة، فإن عليها أن تستثني الأجانب من الضريبة الحالية البالغة 20 في المئة على أرباح أدوات الخزانة، مثلما فعل بعض منافسيها بالفعل، أو أن يقوم البنك المركزي بامتصاص السيولة المحلية لإبقاء عائدات الأذون والسندات عند مستويات مرتفعة.

لكن لا يزال بعض المستثمرين والخبراء الاقتصاديين يرون مصر وجهة للشراء القوي.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «رينيسانس كابيتال» البريطانية «صحيح أن جاذبية أدوات الدين المصرية تراجعت، لكن فقط من «شديدة الجاذبية» إلى «جذابة جداً».

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها التالي في 29 مارس.

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير، بدعم من بيع سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار في الآونة الأخيرة.

شاهد أيضاً

صحافة: اغتيال 27 بسيناء و”30″ مليون مصري يؤيدون الإخوان و”الإنتربول” يوجه صفعة للنظام

تجاهلت صحف الانقلاب الصادرة الخميس 13 ديسمبر 2018م، نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه معهد واشنطن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *