الأربعاء , نوفمبر 22 2017
الرئيسية / أخبار / “الإماراتيين” في مرمى العقوبات الدولية.. بعد 100 يوم من حصار قطر

“الإماراتيين” في مرمى العقوبات الدولية.. بعد 100 يوم من حصار قطر

دعا مركز لندن للشئون العامة إلى إلغاء عضوية جمعية الصحفيين الإماراتية في الاتحاد الدولي للصحفيين وطردها منه، بسبب مشاركتها في دعم الدعاية السياسية التحريضية لإمارة أبوظبي، والتواصل مع أجهزة الأمن الإماراتية في محاولة إيجاد حضور لمؤتمر يستهدف دولة قطر يعقد في لندن يوم الخميس المقبل.

ووفق بيان لمركز لندن للشئون العامة، على موقعه على الإنترنت، أمس، فقد “أصدر مجلس الإعلام الوطني الإماراتي تعليمات إلى جمعية الصحفيين الإماراتيين، والمنظمات المحلية الأخرى، لدعم مؤتمر للتحريض ضد قطر”.

وقال المركز في بيانه “إن جمعية الصحفيين الإمارتية تتواصل مع جهاز الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة للحشد من أجل المؤتمر المناهض لقطر بعنوان (المؤتمر العالمي للأمن والاستقرار في قطر) والذي سيعقد يوم الخميس المقبل في لندن”، إذ وزّعت جمعية الصحفيين الإماراتيين معلومات مضللة لوسائل الإعلام العربية حول هذا المؤتمر في محاولة لعقده.

وحصل المركز على وثيقة تثبت أن “جمعية الصحفيين الإماراتيين تشارك في تنظيم مؤتمر لندن، كما تقوم المنظمة بدفع أفراد وهيئات للمشاركة في هذا المؤتمر”.

وقدم “مركز لندن للشؤون العامة” شكوى إلى الاتحاد الدولي للصحفيين ضد الجمعية، وطلب منه إلغاء عضويتها، مؤكدًا في الشكوى “أن أعمال هذه المنظمة تنتهك المعايير الأساسية للصحافة، مثل الدقة والتوازن والموضوعية والمهنية”.

ويعد “مركز لندن للشئون العامة” مؤسسة غير حكومية، تعمل في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وتوفر دراسات وتحليلات واستشارات في مجال الإعلام والسياسة والشئون الدولية.

وخلال الساعات القليلة المقبل ستدخل بريطانيا على خط الأزمة الخليجية، بعد شكوى سيتقدم بها 3 مواطنين قطريين أمام القضاء البريطاني، ضد مسؤولين إماراتيين، بينهم وزير ومستشار أمني رفيع، يتهمونهم فيها بعمليات تعذيب وسجن غير قانوني، حسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت.

وسيسلم محامي حقوق الإنسان رودني ديكسون التفاصيل المتعلقة بالضرب والتعذيب والسجن غير القانوني للقطريين الثلاثة، أحدهم قريب من رئيس جهاز أمن الدولة القطري، بموجب أحكام قانون العدالة الجنائية لعام 1988، الذي يسمح للشرطة البريطانية بالتحقيق واعتقال الرعايا الأجانب الذين يدخلون المملكة المتحدة، إذا كان يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو التعذيب، أو أخذ الرهائن في أي مكان في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة الحكومة تيريزا ماي، قررت قبل بضعة أسابيع إبقاء تقرير للشرطة البريطانية حول “تمويل الارهاب” سراً، خوفا من أن يزعج المملكة العربية السعودية، ومما لا شك فيه أن السعودية ستغضب لاكتشافها أن شرطة العاصمة يطلب منها الآن التحقيق بارتكاب “جرائم” لكبار المسؤولين في الإمارات.

ويشير أحد القطريين الثلاثة إلى أنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء واحتجز في الحبس الانفرادي لمدة عام تقريبا.

هذا الإجراء سيطال مسئولين إماراتيين وسعوديين، وفق البند 134 من قانون العدالة الجنائية -الذي لا يمكن أن يكون التشريع المفضل لرئيسة الوزراء، حسب ما تشير الصحيفة، سيسمح للشرطة أو وكالات الحدود البريطانية أن تستجوب أي شخص، بمن في ذلك الشخصيات العربية التي تزور بريطانيا، بشأن التعذيب وجرائم الحرب المرتكبة في الخارج.

يشار إلى أن الحصار الخليجي المفروض على قطر، دخل أمس الاثنين، يومه المائة، وسط تمسك دول الحصار في التصعيد ضد الدوحة، وإحباط جميع مساعي احتواء الأزمة المفتعلة، بما في ذلك الجهود المتعددة التي يقودها أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، والمحاولة الأخيرة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أيام، والتي تجاوب معها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أن تطيح بها السعودية عبر المسارعة إلى سحب موافقتها على مباشرة حوار ثنائي مع دولة قطر لحل الخلافات، مؤكدة أنها ماضية في “الإجراءات” ضد قطر، في انعكاس للرغبة في إدامة الأزمة على الرغم من الفشل الذي منيت به دول الحصار طوال الفترة الماضية.

ولم تتردد دول الحصار في استخدام جميع الأدوات السياسيّة والإعلاميّة والإلكترونيّة وحتى الفنية المتاحة أمامها مدفوعة برغبتها في إنجاح حملتها، بشكل سريع، ضد قطر، بما في ذلك لجوؤها إلى الفبركة والتزوير لتحقيق هذا الهدف.

شاهد أيضاً

بعد فشل المسئولين… عمرو أديب يطالب بإغلاق ماسبيرو

استنكر الإعلامي عمرو أديب، حالة مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”، لما يتعرض له من خسائر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *